به نقل از «مشرق»

اقتصاد از رکود خارج شد +نمودار

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۲۰۹۹

رشد اقتصادی کشورمان طی ۲ سال گذشته به طور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است بر این اساس رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است.

به گزارش مشرق، با توجه به اینکه از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است می‌توان گفت اقتصاد کشور با گذر از سال‌های سخت، دوران رکود را پشت سر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم، ۰.۶ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این دو سال ۴.۲ درصد است. یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است.

بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی ۸.۷ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ۱۰ درصد رسیده است.

نرخ رشد گروه صنایع معادن و گاز، در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ و سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۵ درصد بود.

همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، ۹.۵ درصد بوده است این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است.

همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ۰.۸ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۱، ۴.۲ بوده است و همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۵.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱، ۶.۷ درصد بوده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل معادل ۴.۰ درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۴.۴ درصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳.۹ درصد بوده است).

رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵.۳ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ درصد افزایش یافت.

همچنین در سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱۰.۰، ۶.۵، ۲.۷ و ۱.۱ درصد افزایش یافت (در سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت، خدمات و صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۱۰.۱، ۶.۵ و ۱.۱ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه کشاورزی به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافت).

سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱۲.۰، ۹.۰، ۲.۹ و ۱.۵ درصد افزایش یافت.

عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر): شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در سال ۱۴۰۱ نشانگر افزایش ۶/۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن می‌باشد. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور در فصول اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۱ نسبت به فصول مشابه سال قبل از آن به‌ترتیب با رشدهای ۱/۳، ۲/۱۳، ۵/۹ و ۸/۱۲ درصدی همراه شده است.

افزایش ۲۹ درصدی حجم تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در سال جاری

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در چهار ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳,۵۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد این شاخص در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۵.۳ درصد بود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت رشد اقتصادی ایران بورس صنعت ایران اقتصاد تولید ناخالص داخلی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید ناخالص داخلی درصد افزایش یافت سال ۱۴۰۱ نسبت سال قبل از آن ۹ درصد بوده نسبت به سال قبل دولت دوازدهم رشد اقتصادی ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ چهار سال نرخ رشد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.